تخطط آيسلندا لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي على المكاسب المالية، بزراعة الذرة والحد من تعدين عملة البيتكوين، حيث تسعى الدولة الجزيرة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في عالم معادٍ.
وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير لصحيفة فايننشال تايمز، إن الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المزارعون في أوروبا، واضطرابات التجارة، تعني أن الدولة الإسكندنافية بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الواردات.
وتابعت: «ليس من السهل أن تكون مزارعاً في آيسلندا، إنها ليست مجالاً رائعاً تماماً كما تعلمون، لدينا أنهار جليدية تغطي جزءاً كبيراً من البلاد، لكنه جزء مهم من استراتيجيتنا للأمن والسلامة في هذا العالم».
ويقترن ضغط التيار السياسي اليساري الأخضر بشأن الأمن الغذائي، مع محاولة كبح جماح من يقومون بتعدين البيتكوين، المتعطشين للطاقة، الذين حولوا الجزيرة إلى ملاذ لمراكز البيانات.
وأضافت جاكوبسدوتير، أنه يجب إعادة توجيه الكهرباء المتجددة والثمينة من مراكز البيانات إلى الإسكان والصناعات الأخرى، قائلة إن أولويتها هي احتياجات الطاقة لمواطني آيسلندا، البالغ عددهم 375 ألف نسمة.
وقالت: «عملة البيتكوين مشكلة عالمية.. لكن مراكز البيانات في آيسلندا تستخدم حصة كبيرة من طاقتنا الخضراء». وقالت جاكوبسدوتير: «البيتكوين والعملات المشفرة، التي تستهلك الكثير من طاقتنا، ليست جزءاً من مهمة إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء وتحقيق الحياد الكربوني».
وجذبت الطاقة الكهرومائية الرخيصة والوفيرة، مراكز البيانات التي تستهلك الطاقة بكثافة، ومن يقومون بتعدين البيتكوين، إلى آيسلندا في القطب الشمالي.
وتستهلك العشرات من مجموعات تعدين البيتكوين، 120 ميغاوات من الكهرباء، أي أكثر من استهلاك الأسر في البلاد، وفقاً لشركة الأبحاث «الأقصر».
وأجبر نقص الكهرباء خلال فصل الشتاء، مصانع الأسماك الآيسلندية على استخدام مولدات النفط والديزل، لتلبية احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي وصفه وزير البيئة الآيسلندي جولاغور ثور ثورارسون بأنه غير مقبول.
وتأتي تعليقات جاكوبسدوتير، وسط مخاوف بشأن الأمن الغذائي في أوروبا، حيث يحاول كبار المصدرين الزراعيين، مثل فرنسا وهولندا، إيجاد طرق لتحقيق التوازن بين إنتاج الغذاء والحاجة إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للاتحاد الأوروبي.
وقامت الحكومة الهولندية، بإغلاق المزارع، حتى تتمكن لاهاي من تحقيق الأهداف التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الانبعاثات. وطرحت إيرلندا مقترحات مماثلة، من شأنها إجبار المزارعين على إعدام 200 ألف رأس من الماشية.
وتسعى آيسلندا، حيث ضوء النهار محدود، ودرجات الحرارة المتجمدة تجعل زراعة المحاصيل صعبة، إلى تطبيق نظام جديد لتمويل المزارع مالياً لتعزيز الإنتاج.
وقال جاكوبسدوتير: «أحد الأشياء التي بدأناها، هو زراعة الذرة في آيسلندا، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به بشكل منهجي، رغم أنه ممكن».
وتنتج آيسلندا معظم المنتجات الحيوانية التي تستهلكها، ولكنها تنتج 1 % فقط من الحبوب، و43 % من الخضراوات. ويتم استخدام حوالي 20 % من مساحة البلاد فقط في الإنتاج الزراعي، وفقاً للبنك الدولي.
وقال جاكوبسدوتير، إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الذرة المستوردة، ولكن من المهم أيضاً أن نزرع شيئاً بأنفسنا، بسبب تعطل سلسلة التوريد نرى اتجاهاً أكبر للانعزالية في العالم.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير تؤكد حاجة الدولة إلى الأمن الغذائي في عالم معادٍ

آيسلندا تهتم بمزارع الذرة أكثر من البيتكوين

target764934945450096350.jpg

تخطط آيسلندا لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي على المكاسب المالية، بزراعة الذرة والحد من تعدين عملة البيتكوين، حيث تسعى الدولة

أعلنت الحكومة الآيسلندية اليوم الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مجدداً، وذلك بعد أسبوعين فقط من تطبيق حزمة من التدابير الجديدة.
وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير في مؤتمر صحفي في العاصمة ريكيافيك "لدينا اليوم أخبار جيدة".
وبدءا من غد السبت، سيسمح لـ 50 شخصا بالتجمع مرة أخرى، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التجمع على عشرة أشخاص فقط. وسيسمح بإعادة فتح الأندية الرياضية والحانات بعد إجبارها على إغلاق أبوابها في منتصف يناير.
وقالت جاكوبسدوتير إنه إذا سار كل شيء وفقا للخطة، سيمكن استئناف "الحياة الطبيعية" بحلول منتصف مارس المقبل.

آيسلندا تخفف قيود كورونا

أعلنت الحكومة الآيسلندية اليوم الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مجدد.

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بغالبية مقاعد البرلمان، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت الأحد واظهرت تراجع رئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير في التحالف الحكومي الذي حصد معظم الأصوات.
وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الايسلندي، أي ما يعادل 52,3 %، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.
وقالت إردنا، وهي من سكان ريكيافيك، لوكالة فرانس برس "أبلغ من العمر 85 عاماً، لقد انتظرت طوال حياتي أن تشكل النساء الأغلبية (...) وأنا حقا سعيدة".
وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا.
ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.
وقال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون "هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين (...) أتمنى لهذا البرلمان نجاحا كبيرا".
لكن هذه السابقة تخفي وراءها، للمفارقة، وقوع امرأة ضحية لهذه الانتخابات، هي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير التي خسر حزبها البيئي اليساري ثلاثة مقاعد بحصوله على 12,6% من الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيين الحاليين.
بهجة
مع حصوله على أكثر من 17,3% من الأصوات، يُعد حزب التقدم (اليمين الوسط) الفائز الأكبر، حيث سينال 13 مقعداً، أي بزيادة خمسة مقاعد عن الانتخابات الماضية التي جرت في 2017.
وعمت البهجة في مقر حزب التقدم. اعتبر زعيم الحزب سيغورور إنجي جوهانسون، والذي ومن المتوقع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره أن الحركة "عادت إلى واجهة المشهد السياسي".
ويتصدر النتائج حزب الاستقلال (المحافظ) برئاسة السياسي المخضرم ورئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، مع 24% من الأصوات ليحصل على 16 مقعدا من 63 في البرلمان، في حين كانت استطلاعات الرأي توقعت تراجعه.
وبحصولها على ما مجموعه 37 مقعدا، عززت الأحزاب الثلاثة المتحالفة أغلبيتها، لكن اليمين يجد نفسه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر أقرب أيديولوجياً (من حليفه اليساري البيئي)، ولا سيما حزب الإصلاح الوسطي (خمسة مقاعد) أو حتى حزب الشعب (ستة مقاعد).
وإن كان من غير المؤكد استمرار تحالف الأحزاب الثلاثة في الحكم معاً ونظراً لاستغراق المفاوضات وقتاً طويلاً عادة، من المتوقع أن تتفادى آيسلندا سيناريو الانسداد السياسي الذي تخشاه استطلاعات الرأي.
منذ افلاس المصارف الهائل في عام 2008، والازمة التي تلته، لم يسبق لحكومة ايسلندية انتهت ولايتها أن احتفظت بالأغلبية. وتعود آخر سابقة إلى عام 2003.
يرى المحللون أنه يتعين بدء المباحثات بين زعماء الأحزاب الثلاثة، حيث سيتم التطرق حتماً إلى رئاسة الحكومة الايسلندية.
قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة آيسلندا، إيفا أونودوتير، "بالنظر إلى التراجع الذي نشهده، قد تضطر حركة اليسار-الخضر إلى إعادة تقييم مكانتها في الحكومة".
وقال زعيم حزب المحافظين لتلفزيون "روف" العام "بينيديكتسون رئيس وزراء؟ لا أدعي ذلك" مضيفا "يجب أن نسعى للبحث عن حلول".
منذ 2017، جعلت جاكوبستودير ضرائب الدخل تصاعدية وزادت ميزانية السكن الاجتماعي ومددت إجازة الأبوة. وتمت الاشادة بادارتها لازمة كوفيد، مع تسجيل 33 حالة وفاة فقط في البلاد.
وكان يتعين على جاكوبستودير، وهي من القادة الاوربيين النادرين المنتمين لحزب البيئة اليساري، التنازل لإنقاذ تحالفها، مثل وعدها بإنشاء حديقة وطنية في وسط البلاد.
بعد عقد من الأزمات والفضائح، شهد التحالف المنتهية ولايته عودة الاستقرار السياسي في آيسلندا.
منذ الأزمة المالية لعام 2008، هذه هي المرة الثانية فقط التي تكمل فيها حكومة تفويضها في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

آيسلندا تصبح أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بغالبية مقاعد البرلمان

أثناء انتقاله إلى عمله سيراً على الأقدام، أخيراً، التقى مراسل تلفزيون "سي إن إن" الأميركية، بالصدفة برئيسة وزراء أيسلندا، كاترين جاكوبسدوتير، وهي تسير إلى مكتبها، فاستوقفها وسألها بضعة أسئلة، قبل أن ينشر مقطع فيديو عن لقائه معها على الإنترنت. 
تلك الصدفة لا تحدث في كثير من البلدان، وقد انتشر مقطع الفيديو الذي نشره مراسل "سي إن إن" بسرعة على الإنترنت.  
ويظهر في الفيديو المنشور على "تيك توك"، المراسل، ماكس فوستر، وهو يمشي مع رئيسة وزراء أيسلندا قبل أن يبدأ محادثة معها عن بلادها.
يسألها في الفيديو: "إذن، دولة رئيسة الوزراء، لماذا يتعين على الناس زيارة أيسلندا؟  فترد عليه بالقول إن ايسلندا مكان جيد للإقامة والعيش، و"أمل أن تكون مكاناً جيداً للزيارة". مضيفة: "لكن أعتقد أن أهم سبب يدعوهم لزيارة ايسلندا هو مشاهدة طبيعتها. فطبيعتها مذهلة ومميزة". فأجابها المراسل بأن لقائه بالصدفة مع رئيسة وزراء أيسلندا هو الاستثنائي، فتجيبه: "إذا كنت تجد ذلك مثيراً للاهتمام، لما لا؟"
وما أن انتشر الفيديو، حتى لاحظ كثيرون أن رئيسة الوزراء ايسلندا كانت تسير في الشارع من دون مرافقة أي مسؤول أمني.
وتبلغ كاترين جاكوبدوستير من العمر 44 عاماً، وهي تتولى منصب رئيسة الوزراء الـ28 لأيسلندا منذ عام 2017.

ماذا حدث لصحافي التقى صدفة برئيسة وزراء أيسلندا في الشارع!؟

أثناء انتقاله إلى عمله سيراً على الأقدام، أخيراً، التقى مراسل تلفزيون "سي إن إن" الأميركية، بالصدفة برئيسة وزراء أيسلندا، كاترين جاكوبسدوتير، وهي تسير إلى مكتبها

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، الإثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة نجلها الأصغر.
وقالت جاكوبسدوتير على موقع "فيسبوك" إنها سوف تبقى في منزلها لحين ظهور نتائج الفحص، وذلك تماشيا مع توصيات السلطات الصحية. وهذا يفسر سبب غيابها عن جلسة البرلمان.
وسجلت أيسلندا أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتا إصابة لنائب برلماني وأحد المسؤولين في وزارة البيئة.
وتوفي حتى الآن شخص واحد وهو سائح أسترالي نتيجة للفيروس في أيسلندا.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار وباء كورونا المستجد "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس "أحصيت أكثر من 300 ألف إصابة بكوفيد-19 حتى الآن. هذا مؤلم للغاية. إن الوباء يتسارع، لكننا قادرون على تغيير مساره".

رئيسة وزراء أيسلندا تخضع للعزل المنزلي

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، الإثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت أيسلندا رسميا، الأحد، عن ذوبان أول جبل جليدي في البلاد، في مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.
وفقد "أوكجوكال" وضعه كجبل جليدي العام 2014، حيث إن تراجع الجليد وذوبانه يعني أنه لم يعد يتحرك على قمة بركان كان يرسو عليه لنحو 700 عام.
وأزاح العالم الجيولوجي أودور سيجوردسون، النقاب عن لوحة جدارية غير رسمية، إحياء لذكرى الجبل الجليدي.
وكُتب على الجدار: "خلال الأعوام الـ 200 القادمة، يتوقع أن تحذو جميع جبالنا الجليدية هذا الحذو".
وجاء فيه أيضا: "هذا النصب التذكاري هو الاعتراف بأننا نعرف ما يحدث وما يجب القيام به".
من المتوقع أن يكون المناخ موضوعاً رئيسيا هذا الأسبوع عندما تستضيف مدينة جاكوبسدوتير رؤوساء وزراء دول الشمال والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع غير رسمي.
تتولى أيسلندا رئاسة مجلس وزراء دول الشمال، الذي يضم الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، بالإضافة إلى أراض تتمتع بالحكم الذاتي مثل غرينلاند.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
(فيديو) الإعلان رسمياً عن ذوبان أول نهر جليدي في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أيسلندا</a><a href="https://t.co/F3341lreun">https://t.co/F3341lreun</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/RBT6qtH6mc">pic.twitter.com/RBT6qtH6mc</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1163206325217759232?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

(فيديو) الإعلان رسمياً عن ذوبان أول نهر جليدي في أيسلندا

أعلنت أيسلندا رسميا، الأحد، عن ذوبان أول جبل جليدي في البلاد، في مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.

نزل ألف أيسلندي إلى الشوارع مؤخراً، مطالبين باستقالة بعض نواب البرلمان، بعد سماع كلام أدلوا به، يتعرض بالإساءة والتجريح لعدد من النائبات في البرلمان، بمن فيهن النائبة السابقة من أصحاب الهمم والناشطة من أجل حقوق أصحاب الهمم، فريجا هارالدسدوتير، وقد اعتذر النواب لاحقاً عن كلامهم الجارح والبذيء، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي».
ولطالما اعتبرت أيسلندا منارة في مجال حقوق المرأة، كما تتربع على رئاسة الوزراء سيدة هي كاترين جاكوبسدوتير. لكن الايسلنديين سمعوا الكلام الذي تم تسجيله سرّاً، أربعة نواب من حزب الوسط، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق سينغموندور ديفيد غونلاوغسون، إلى جانب نائبين من حزب الشعب، وجميعهم سياسيون في المعارضة، يرددون كلمات مهينة في إحدى الحانات في ريكيافيك، كلاوستر، وكانت معهم نائبة لكنها لم تدل بتعليقات.
المتنصت المجهول على الحديث أرسل التسجيل إلى وسائل الإعلام الايسلندية، فانتشر كالهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُسمع في التسجيل شخص في المجموعة يسخر من إعاقة فريجا هارالدسدوتير عن طريق التقليد، لكن رئيس الوزراء السابق غونلاوغسون أفاد بأن الصوت صادر عن كرسي تم تحريكه، وليس عن أحد النواب.
وعلى أثر سماع التسجيل، أعربت النائبة السابقة التي تعاني من مرض تكون العظام الناقص الخلقي، عن ألمها على موقع «فيسبوك»، رغم اعتذار رئيس الوزراء السابق.
وسارت مظاهرة احتجاجية خارج البرلمان.
ووجه غونلاوغسون مع ثلاثة نواب من حزب الوسط اعتذاراً.
وقد طرد حزب الشعب نائبيه، لكن من المتوقع أن يستمرا في عملهما في البرلمان كمستقلين.

كلام مسيء بحق نائبات بالبرلمان يهز أيسلندا

target6681183848083125974.jpg

كرر دونالد ترامب مراراً وتكراراً: «دون حدود ليس لدينا دولة». ويكمن أكبر تهديد للسيادة الأميركية، بالنسبة له، في عناصر ثلاثية الأبعاد تجتاز حدودنا، كالواردات غير المرغوب بها، والمهاجرين غير الشرعيين.
لكنه مخطئ، لأن أكبر التهديدات التي تواجه السيادة الأميركية، تتمثل بالدولارات الرقمية، غير المرئية، التي تم إرسالها لحملات الانتخاب الأميركية من الخارج، ومع ذلك، يبدو أن ترامب يرحب بالنفوذ الأجنبي، مقارنة بديمقراطيتنا.
تعنى السيادة، بشكل عام، بقدرة الحكومة على الحكم، فالحكومة التي لا تخضع للمساءلة الكاملة تجاه مواطنيها، لن تعمد لتمرير القوانين التي تفيد وتحميهم، وليس فقط القوانين المتعلقة بالتجارة والهجرة، بل أيضاً القوانين المتعلقة بالأمن القومي والبيئة ومعايير العمل، والاقتصاد، وكل شيء. ولنقلها بطريقة أخرى، وهي أنه من دون ديمقراطية فاعلة، ليس لدينا دولة.
يعتبر طلب ترامب العلني في أن يعمل قراصنة كمبيوتر مرتبطون بالحكومة الروسية، على عرقلة وإضعاف خصمه السياسي هيلاري كلينتون، غيض من فيض بشأن نفوذه الأجنبي، كما كان يلتمس، وبكل نشاط، تمويل حملته من مسؤولي الحكومات الأجنبية في دول مثل بريطانيا وآيسلندا وأستراليا.
وبحسب تيري باتلر، وهي عضو في البرلمان الأسترالي، فقد تفاجأت بتلقي عروض من ترامب، تستدرجها لجمع التبرعات، وذلك على بريدها الإلكتروني الرسمي، طالباً منها تقديم «مساهمة كريمة» لحملته.
وقال بوب بلاكمان عضو مجلس العموم البريطاني، الذي تلقى طلبات تمويل من حملة ترامب: «لم أسجل الدخول، إذ يتم إرسال تلك الرسائل الإلكترونية دون أن يتم طلبها».
وقال بيتر بوتوملي لموقع «ذا هيل»، إن البرلمان البريطاني تلقى 3 من تلك الرسائل غير المرغوب بها. «ولم يُجب أبناء ترامب، ولا أي أحد آخر على أسئلتي بشأن كيفية حصولهم على عنوان بريدي الإلكتروني، أو عن أسباب طلبهم الدعم المالي الذي لا يجدر بترامب قبوله من الناحية القانونية».
وفي تصريح لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قالت كاترين جاكوبسدوتير رئيس حركة «ليفت-غرين»، وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في آيسلندا، إنه ليس لديها أي فكرة عن كيفية وجودها على قائمة تمويل دونالد ترامب.
يتعين على أحدهم إعلام ترامب، بأنه من غير المنطقي بالنسبة إلى المرشحين لمنصب فيدرالي، طلب الأموال الأجنبية، بغض النظر عما إذا تم جمع التبرعات أم لا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الأجانب والمؤسسات والحكومات ممنوعة من تقديم الأموال، بصورة مباشرة، للمرشحين الأميركيين، ناهيك عن الإنفاق على الإعلانات للتأثير في الانتخابات الأميركية.
لماذا لم تتم مساءلة ترامب؟، لأن لجنة الانتخابات الفيدرالية المكلفة بإنفاذ القانون تزدحم بالجمهوريين.
إذن، كل ما تبقى لدينا، هو مرشح رئاسي يصرخ بأعلى صوته محذراً من التهديدات التي توجهها التجارة والهجرة للسيادة الأميركية، في حين يحث مسؤولي الحكومات الأجنبية على المساومة على السيادة الأميركية.
ولا يتوقف النفاق عند هذا الحد، فمؤيدو ترامب من أمثال السيناتور عن ولاية ألاباما، جيف سيشنز، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، يهرعون لإلقاء اللوم على المؤسسات الأميركية العالمية بسبب تجاهل الحدود الأميركية.
وقال سيشنز: «يبدو أن هنالك وجهة نظر، بالأخص في كثير من مجتمعاتنا للأعمال. فقد تم الانتقال، بالفعل، إلى الوضع العابر للحدود الوطنية»، مضيفاً «مع رؤية العالم من منظور مختلف، فالحدود مجرد عقبات بالنسبة لهم».
ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة التي سيحظى من خلالها الأميركيون بفرصة كفاح للحصول على الصفقات التجارية التي تصب في مصلحتنا، أو أي نوع آخر من التشريعات التي تساعد الغالبية العظمى من السكان، تتمثل بتشديد تدفق أموال الشركات العالمية لصالح السياسة الأميركية.
وتعتبر المحاكمات، إحدى أبرز المدافع بالنسبة إلى قضية المواطنين المتحدين ضد حكم لجنة الانتخابات الفيدرالية، إذ يتسلم زمام تلك المؤسسات، أشخاص يمكنهم الإسهام في حملات الناخبين.
ليس من المصادفة أن يفتح القرار في قضية «المواطنين المتحدين»، الباب للمؤسسات العالمية للتأثير في الانتخابات الأميركية.
فقد ذكر موقع «ذي إنترسيبت» أخيراً، أن اثنين من المواطنين الصينيين، يعيشان في سنغافورة، ويملكان شركة أميركية يطلق عليها اسم «أميركان باسيفيك إنترناشيونال كابيتال»، ويضم مجلس إدارتها، نيل بوش (شقيق جيب). وقد تبرعت المؤسسة خلال العام الماضي، بنحو 1.3 مليون دولار أميركي إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لجيب بوش.
هناك سبب يفضي للاعتقاد بتسريب الكثير من الأموال الأجنبية للحملات الانتخابية الأميركية، سواء من خلال الكيانات المعفاة من الضرائب، التي لا يجب عليها الكشف عن هوية مانحيها، أو من خلال الشركات المانحة، أو من خلال لجان العمل السياسي الفائقة، أو من خلال ما يسمى بـ «الشركات الشبحية» التي لا تزال ملكيتها غير معروفة. ولا تقتصر المشكلة على حملة دونالد ترامب أو الجمهوريين. فقد كانت كل من هيلاري كلينتون والديمقراطيين يتلقون أموالاً أجنبية أيضاً. ومرد ذلك، امتلاك بعض الجهات الأجنبية الخاصة كبرى الشركات الأميركية التجارية. إذ قدرت وزارة الخزانة الأميركية، أن نحو ربع إجمالي القيمة المالية السوقية للشركات الأميركية، مملوك لدى دول أجنبية.

تسريب الأموال الأجنبية للحملات الأميركية

كرر دونالد ترامب مراراً وتكراراً: «دون حدود ليس لدينا دولة». ويكمن أكبر تهديد للسيادة الأميركية، بالنسبة له، في عناصر ثلاثية..

نتائج البحث عن: كاترين جاكوبسدوتير